البرلمان ” في أول تعديل لقانون الرياضة الجديد يمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشيح لعضوية الانديه.

كتب”ك”محمدرفعت
وافق مجلس النواب على اول تعديل على قانون الرياضة رقم71 لسنة 2017 الصادر منذ اشهر قليلة .
يتضمن التعديل منع اعضاء الهيئات القضائية من الترشح لعضوية مجالس ادارات الاندية الرياضية
قال: الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: نسعى للحفاظ على القضاء الشامخ من الدخول في انتخابات الأندية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تناقش مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة، لمنع رجال القضاء من الترشح في مجالس إدارات الأندية الرياضية.
ولفت “عبد العال” إلى أنه يتطلع على صفحات الجرائد ما يتم فيها من تجاوزات بين رؤساء الأندية، قائلا: نربأ بالقضاء الشامخ من الدخول في هذه الدائرة،وشدد علي عبد العال، على أن الدستور يمنع ذلك، لافتا إلى أن من ينتوي الترشح لرئاسة نادي يجب عليه أن يستقيل قبل إعلان الترشح.
واعترض النائب اللواء سعيد طعيمة، على هذا الأمر، مشددا على ضرورة أن يكون هناك نوع من الحرية في الأمر، مشيرا إلى أن القاضي يحق له أن يترشح لرئاسة نادي القضاة.
من جانبه رد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موضحا أن نادي القضاة شأن قضائي وكل أعضاءه من القضاة.
وبدأ البرلمان مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم، من النائب فوزي فتى لتعديل البند رقم 5 من المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئات الرياضية بشأن حظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية على مجالس إدارات الأندية.
وتنص الأولى على شكل مجلس إدارة النادي الرياضي وتشكيله ودعوته وإنهاء عضوية أعضائه، على ألا يكون بينهم عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، بينما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث يُستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئات الرياضية “طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.
وتنص المادة الثانية يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وأيّد محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب ، مشروع قانون مقدم من نحو 61 نائباً بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الهيئات الرياضة، بشأن منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدارات النوادي الرياضية.
وقال “السويدي” خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع القانون: هذا التعديل محترم، مضيفاً:لأننا تكن كل الاحترام للقضاء ويجب الحفاظ عليهم من توجيه أي لوم أو نقد،خصوصاً وأن العمل العام دائماً ما يوجه له اتهامات، كما يحدث مع النواب.
وتابع:السلطة القضائية لها كل التقدير والاحترام، وحريصين عليها بشأن عدم توجيه لها أي كلمة أو اتهام أو توبيخ لو ترشح لها أحد أعضاءها في الأندية.
وجاء نص التعديل على النحو الآتي:
يستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 النص الآتي:
“طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Previous post أهمية اتفاق الأزواج علي الخطوات الحياتية المقبلة
بداية جديده لمصر الحديثة Next post بداية جديده لمصر الحديثة

Education Template

error: Content is protected !!